فيجرى الأصل بالنسبة إلى لزوم الفعل أو الترك فيختار ايّهما شاء الّا ان ذلك فيما لم يكن الجزء المأتيّ به تعبّديّا كما في المثال لأنه يجب التقرّب بالنسبة إلى الجهر والاخفات فح يتمكن من المخالفة القطعية باتيانه لا قصد التقرب فلم يكن من الدّوران بين المحذورين فلا يجرى البراءة فيهما فيجب الاتيان بأحدهما مع قصد التقرّب ولما كان يتمكّن من الاحتياط أيضا بالموافقة القطعية باتيان الاخفات والجهر بتكرار الصّلاة كان الواجب الاتيان بهما في صلاتين فالمعيار التمكن من الموافقة ولو بالتكرار لا الخصوص المورد الشخصي وكذا الحال لو كانا توصّليين لأنه وان لم يكن معهما المخالفة القطعية في الواقعة إلّا انه يتمكّن منها في الواقعتين ولا فرق في المخالفة القطعية بين الواقعة والواقعتين فلم يكن من الدّوران بين المحذورين فالعلم الاجمالي بوجوب أحد الامرين من الاخفات والجهر مثلا موجب للاحتياط لامكان المخالفة ولو في الواقعتين وامكان الموافقة ولو بالتكرار فان قلت ايجاب الاحتياط كذلك موجب لالقاء نية الوجه المعتبرة في العبادة بالنسبة إلى الاجزاء المحققة فيدور الامر بين القاء الشرط وهو نية الوجه اللازم في الصّلاة وبين القاء جزئية المشكول قلت نعم ولكن نية الوجه معتبرة عند من اعتبرها في مورد الامكان لا في موارد الاحتياط فتلخص ان مقتضى الأصل في المقام هو الاحتياط بتكرار الصلاة نظرا إلى أصل المركّب وأصل الجزء أيضا فصل في شرائط الاخذ بالأصول أصل الاحتياط حقيقة هو ادراك الواقع والإحاطة به بحسب العمل وحسنه عقلا من القضايا التي قياساتها معها واللائق ان يتكلم فيه في مقامين اما الثاني فنقول ان موضوعه درك الواقع المحتمل وهو يتوقف على فعلية الواقع المحتمل سواء كان علم بحكم ظاهري أو لا ففي مورد الامارات فضلا عن الأصول يتحقق موضوع الاحتياط وان كان يعلم بالحكم الظاهري لمحفوظية الواقع نعم لما كان الحكم الظاهري محققا وهو عالم به وبه أمان من الواقع ربما يمكن ان يقال انّ اللازم أو لا اطاعته ثم الاتيان بالمحتمل احتياطا وتوضيحه ان الامارات لمّا كانت مبيّنة للواقع وكاشفا عنه وجعل مدلولها بمنزلة الواقع فيكون الموضوع منزلا منزلة الواقع فيكون واقعا جعلا وتنزيلا فيجب الاتيان به بداعي امره المعلوم ولو ظاهرا وذلك في ابتداء الامر يتمكن من الاتيان به كذلك فيأتي به بداعي الامر المتعلق به قطعا واقعيا كان أو ظاهريا واما لو اتى بالمحتمل ابتداء يصير الواقع مشكوك البقاء لاحتمال الإطاعة فلا يحصل له الجزم باتيان الواقع بخلاف ما لو قدم العمل بالامارة فان الواقع معلوم بقائه وان شئت قلت إن الواقع الجعلى لما كان محققا يكون